بانک مرکزی ایران به‌طور رسمی اعلام کرد که هیچ نظارتی بر صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور ندارد و مسئولیت امنیت این صرافی‌ها را نمی‌پذیرد. این اظهارات توسط نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس مطرح شد.
امنیت صرافی‌های ارز دیجیتال در هاله‌ای از ابهام
مومن واقفی در پاسخ به سؤالاتی درباره امنیت صرافی‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال گفت:
«در حال حاضر، به دلیل عدم وجود نظارت خاص بر صرافی‌های ارز دیجیتال، ما نمی‌توانیم امنیت این صرافی‌ها را تأیید یا رد کنیم.»
این اظهارات نشان‌دهنده عدم وجود قوانین مشخص و نظارت مستقیم بر فعالیت این صرافی‌هاست که کاربران را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال
وی همچنین درباره خطرات موجود در بازار ارزهای دیجیتال هشدار داد و اظهار داشت:
«بازار ارزهای دیجیتال همواره با ریسک‌های مختلفی از جمله نوسانات شدید قیمت و احتمال مسدود شدن دارایی‌ها همراه بوده است. بنابراین، کاربران باید آگاه باشند که در این بازار، سرمایه‌گذاری با مسئولیت و ریسک شخصی آنها انجام می‌شود.»
آینده نظارت بر بازار ارز دیجیتال
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، حتی در صورت طراحی چارچوب‌های نظارتی در آینده، تمام ریسک‌های این بازار پوشش داده نخواهد شد:
«شرکت‌های بزرگ ممکن است اعتبار بیشتری داشته باشند، اما در حال حاضر هیچ نهاد رسمی برای پوشش ریسک این بازار وجود ندارد. در آینده نیز با توجه به قوانین جدید، تنها بخشی از ریسک‌ها ممکن است مدیریت شود.»
نبود چارچوب قانونی؛ چالشی برای کاربران و صرافی‌ها
نبود قوانین مشخص در حوزه ارزهای دیجیتال و صرافی‌های مرتبط، نه‌تنها کاربران را با مشکلاتی مواجه می‌کند، بلکه صرافی‌ها نیز در فضایی نامطمئن فعالیت می‌کنند. از طرفی، عدم شفافیت در نظارت دولتی می‌تواند اعتماد عمومی به این بازار را کاهش دهد.
توصیه به کاربران: چگونه از سرمایه خود محافظت کنیم؟
- تحقیق و انتخاب صرافی‌های معتبر: از صرافی‌های با سابقه و خوش‌نام استفاده کنید.
- نگهداری دارایی‌ها در کیف‌پول شخصی: دارایی‌های خود را از صرافی‌ها به کیف‌پول‌های امن منتقل کنید.
- آگاهی از ریسک‌ها: با مطالعه و آگاهی کامل وارد این بازار شوید.
این اظهارات بار دیگر اهمیت تدوین قوانین و نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال در ایران را نشان می‌دهد. با توجه به رشد سریع این حوزه، ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
