مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامهای به رئیسجمهور، خواستار رفع مسدودی درگاههای پرداخت صرافیهای داخلی ارز دیجیتال شد. او همچنین بر ضرورت ارائه سریع لایحه ساماندهی ارزهای دیجیتال به مجلس تأکید کرد.
در این نامه، طغیانی به اقدام اخیر بانک مرکزی اشاره کرده است. بانک مرکزی در تاریخ ۶ دی ۱۴۰۲، برای دومین بار در دو ماه گذشته، دسترسی صرافیهای داخلی به درگاههای پرداخت را به بهانه شفاف نبودن گردش مالی مسدود کرده است.
پیامدهای مسدودی درگاههای صرافی ارز دیجیتال
طغیانی در این نامه هشدار داده است که چنین اقداماتی میتواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد، از جمله:
- خروج سرمایهها به پلتفرمهای خارجی: کاربران داخلی به دلیل محدودیتها، به استفاده از صرافیهای بینالمللی روی خواهند آورد.
- زیرزمینی شدن معاملات: مسدودسازی درگاهها موجب سوق دادن معاملات ارز دیجیتال به مسیرهای غیرقانونی و زیرزمینی میشود.
او تأکید کرده است که این اقدامات نهتنها امنیت اقتصادی کشور را تهدید میکند، بلکه با سیاستهای توسعه اقتصاد دیجیتال نیز در تضاد است.
لزوم ارائه لایحه ساماندهی ارزهای دیجیتال
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محدودیتهای قانونی بانک مرکزی در این حوزه، از رئیسجمهور درخواست کرده است:
- رفع مسدودی درگاههای پرداخت صرافیهای داخلی: با دستور مستقیم رئیسجمهور، این محدودیتها باید برداشته شود.
- تسریع در ارائه لایحه ساماندهی ارزهای دیجیتال: این لایحه باید در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی تنظیم و به مجلس ارائه شود.
چرا ساماندهی ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟
ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال در ایران میتواند منافع زیر را به همراه داشته باشد:
- جذب سرمایه داخلی: با تنظیم قوانین شفاف، سرمایهگذاران میتوانند با اطمینان بیشتری در این حوزه فعالیت کنند.
- جلوگیری از خروج ارز: استفاده از پلتفرمهای خارجی کاهش یافته و جریان سرمایه در داخل کشور مدیریت میشود.
- توسعه اقتصاد دیجیتال: ارزهای دیجیتال بخشی از آینده اقتصاد جهانی هستند و ایران نمیتواند از این تحولات عقب بماند.
جمعبندی
نامه مهدی طغیانی به رئیسجمهور، تلنگری به سیاستگذاران برای مدیریت صحیح بازار ارزهای دیجیتال است. رفع محدودیتهای فعلی و ارائه قوانینی شفاف میتواند نقش مهمی در توسعه این حوزه ایفا کند و از پیامدهای منفی مانند خروج سرمایه و افزایش فعالیتهای غیرقانونی جلوگیری کند.
