در پاسخ به مواضع اخیر بانک مرکزی در خصوص تنظیمگری ارزهای دیجیتال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران بر لزوم تفکیک میان «رمزپول» و «رمزارزهای عمومی» تأکید کرده است. این وزارتخانه اعلام کرده که تنظیمگری ارزهای دیجیتال عمومی نظیر بیت کوین و اتریوم در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست و این امر نیاز به همکاری و مشارکت گسترده میان نهادهای مختلف اقتصادی، فناوری، قضائی و بخش خصوصی دارد.
تفکیک میان «رمزپول» و «رمزارزهای عمومی»
وزارت ارتباطات در جوابیهای به بانک مرکزی تصریح کرد که بر اساس قوانین فعلی، بهویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، مسئولیت تنظیمگری تنها به «رمزپول» محدود میشود. رمزپولها نوعی پول دیجیتال رسمی کشور هستند که تحت نظارت و کنترل دولت قرار دارند. از طرف دیگر، ارزهای دیجیتال عمومی مانند بیت کوین و اتریوم که بهطور مستقل از دولتها عمل میکنند و تحت نظارت مستقیم نهادهای دولتی قرار نمیگیرند، تحت این قوانین قرار نمیگیرند.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد که برای تنظیمگری و سیاستگذاری در مورد ارزهای دیجیتال عمومی نیاز به رویکردی متفاوت و متناسب با ویژگیهای این ارزهاست. در این راستا، وزارت ارتباطات به لزوم مشارکت نهادهای مختلف در سیاستگذاری در این حوزه اشاره کرده است.
تنظیم گری ارزهای دیجیتال نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف
وزارت ارتباطات تأکید کرده که تنظیمگری حوزه ارزهای دیجیتال یک فرآیند پیچیده است که باید از زوایای مختلف حقوقی، اقتصادی، فناوری و قضائی مورد بررسی قرار گیرد. این امر نیاز به همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و بخش خصوصی دارد.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تنظیمگری ارزهای دیجیتال بهطور هماهنگ و چندجانبه انجام میشود و تنها یک نهاد مسئول نیست. این همکاری میتواند بهطور مؤثر به تنظیمگری و پیشبرد این صنعت کمک کند، بهطوریکه علاوه بر توسعه و تقویت اقتصاد دیجیتال، از بروز بازارهای غیرشفاف و زیرزمینی نیز جلوگیری خواهد کرد.
حفاظت از داده های کاربران و حریم خصوصی
وزارت ارتباطات در پاسخ به درخواستهای دسترسی به اطلاعات کاربران و دادههای شخصی، تأکید کرده که تمامی این درخواستها باید در چارچوب قوانین کشور و با رعایت کامل حریم خصوصی افراد صورت گیرد. بهویژه، طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه دسترسی به دادههای شخصی باید با موافقت و رعایت حقوق شهروندان انجام شود.
این وزارتخانه همچنین تصریح کرد که دسترسی به دادهها و اطلاعات کاربران باید با مجوزهای قانونی معتبر انجام گیرد و درخواستهای خارج از این چارچوب، مغایر با حقوق اساسی شهروندان خواهد بود.
جمع بندی: لزوم ساختار هماهنگ و چندنهادی برای تنظیم گری
وزارت ارتباطات در پایان به اهمیت ایجاد یک ساختار هماهنگ و چندنهادی برای تنظیمگری ارزهای دیجیتال در ایران اشاره کرده است. حضور نهادهای اقتصادی، قضائی، فناوری و بخش خصوصی در این فرآیند ضروری است تا به یک راهکار پایدار، شفاف و مؤثر در این حوزه دست یابیم. این ساختار میتواند به تقویت زیستبوم اقتصاد دیجیتال کمک کند و مانع از بروز مشکلات در زمینه حریم خصوصی و امنیت اطلاعات شود.
