بازار رمزارزها در ایران طی سال های گذشته همواره با نبود قوانین شفاف و اختلاف نظر میان نهادهای مختلف مواجه بوده است. میلیون ها کاربر ایرانی از صرافی های ارز دیجیتال استفاده می کنند، اما هنوز مشخص نیست مسئول اصلی تنظیم گری این بازار کدام نهاد است و چه چارچوبی بر فعالیت کسب و کارهای این حوزه حاکم خواهد بود. اکنون اظهارات رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از تدوین لایحه ای جامع خبر می دهد که می تواند مسیر قانون گذاری این صنعت را وارد مرحله ای تازه کند.
تدوین لایحه جامع تنظیم گری دارایی های دیجیتال
پس از برگزاری حدود ۱۸ جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف، تدوین نسخه اولیه لایحه تنظیم گری دارایی های دیجیتال به مراحل پایانی رسیده است. این پیش نویس قرار است ابتدا برای دریافت نظر فعالان صنعت، کارشناسان و سازمان نظام صنفی رایانه ای منتشر شود و سپس پس از اعمال اصلاحات، مسیر تصویب را طی کند.
هدف اصلی این لایحه، ایجاد چارچوبی واحد برای ساماندهی بازار رمزارزها، تعیین مسئولیت نهادهای مختلف و کاهش ابهام های قانونی است؛ موضوعی که سال ها یکی از مهم ترین دغدغه های فعالان این صنعت بوده است.
چرا قانون فعلی پاسخگوی بازار رمزارز نیست؟
بر اساس توضیحات عباس آشتیانی، قانون فعلی بانک مرکزی تنها مفهوم «رمزپول» را به رسمیت می شناسد. در نتیجه، بخش بزرگی از دارایی های دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، استیبل کوین ها، توکن های کاربردی و بسیاری از دارایی های مبتنی بر بلاکچین، خارج از دامنه این مقررات قرار می گیرند.
همین محدودیت باعث شده دستورالعمل های مربوط به فعالیت کارگزاران رمزپول نتواند نیازهای واقعی بازار را پوشش دهد. به اعتقاد کارشناسان، نمی توان با یک قانون محدود، کل اکوسیستم پیچیده دارایی های دیجیتال را مدیریت کرد؛ زیرا هر نوع دارایی، ویژگی های اقتصادی، حقوقی و مالی متفاوتی دارد.
الگوی کشورهای دیگر در تنظیم گری رمزارزها
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که بسیاری از دولت ها، مسئولیت تنظیم گری دارایی های دیجیتال را تنها به بانک مرکزی واگذار نکرده اند. در برخی کشورها این مسئولیت بر عهده وزارت اقتصاد یا نهادهای ناظر بازارهای مالی قرار گرفته و در برخی دیگر نیز سازمان های مستقلی برای مدیریت این حوزه ایجاد شده است.
در سال های اخیر نیز بسیاری از اقتصادهای بزرگ، نگاه خود را نسبت به رمزارزها تغییر داده اند. اتحادیه اروپا با اجرای مقررات MiCA چارچوب مشخصی برای فعالیت ارائه دهندگان خدمات دارایی های دیجیتال ایجاد کرده و کشورهایی مانند ژاپن نیز رمزارزها را به عنوان نوعی دارایی مالی شناسایی کرده اند. این تحولات نشان می دهد رویکرد جهانی از ممنوعیت به سمت قانون گذاری و نظارت هوشمند حرکت کرده است.
تغییر نگاه بانک مرکزی
به گفته رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز، رویکرد بانک مرکزی نیز نسبت به گذشته واقع بینانه تر شده است. این نهاد اکنون تمرکز بیشتری بر وظایف اصلی خود مانند سیاست های پولی و حفظ ثبات اقتصادی دارد و بیش از گذشته به این موضوع توجه می کند که قانون فعلی، اختیارات لازم برای نظارت بر تمام انواع دارایی های دیجیتال را در اختیار آن قرار نمی دهد.
همین تغییر نگاه، زمینه همکاری میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه های مرتبط را برای تدوین یک قانون جامع فراهم کرده است.
تقسیم مسئولیت میان نهادهای مختلف
یکی از مهم ترین ویژگی های لایحه جدید، تقسیم مسئولیت تنظیم گری میان دستگاه های مختلف است. بر اساس این رویکرد، قرار نیست تنها یک نهاد مسئول کل بازار باشد، بلکه هر بخش از صنعت متناسب با ماهیت خود زیر نظر نهاد تخصصی مربوط فعالیت خواهد کرد.
برای مثال، حوزه پرداخت ها می تواند زیر نظر بانک مرکزی باشد، توکن های دارای ماهیت اوراق بهادار توسط سازمان بورس نظارت شوند و سایر انواع دارایی های دیجیتال نیز بر اساس ماهیت اقتصادی یا کاربردی خود، تحت نظارت نهادهای مرتبط قرار گیرند. این مدل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز اجرا شده و باعث افزایش شفافیت و کاهش اختلاف های قانونی شده است.
چرا تفکیک انواع دارایی های دیجیتال اهمیت دارد؟
یکی از چالش های اصلی قانون گذاری در ایران، یکسان در نظر گرفتن تمام دارایی های مبتنی بر بلاکچین بوده است. در حالی که بیت کوین، استیبل کوین، توکن های کاربردی، توکن های سرمایه گذاری، NFT ها و سایر دارایی های دیجیتال، کاربردها و ماهیت های کاملا متفاوتی دارند.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که این تفاوت ها در قوانین کشور به رسمیت شناخته نشود، تعیین نهاد ناظر و تدوین مقررات کارآمد نیز امکان پذیر نخواهد بود. تفکیک دقیق این دارایی ها می تواند علاوه بر کاهش ابهام های حقوقی، امنیت سرمایه گذاری را نیز افزایش دهد.
دولت منتظر تصویب قانون نهایی نمانده است
در کنار تدوین لایحه، دولت نیز به صورت موازی در حال آماده سازی مصوبه ای برای ساماندهی موقت بازار است. بر اساس این طرح، تقسیم وظایف میان دستگاه های مختلف پیش از تصویب قانون نهایی نیز امکان پذیر خواهد بود تا فعالان صنعت مجبور نباشند برای خروج از وضعیت فعلی، ماه ها یا حتی سال ها منتظر تصویب قانون در مجلس بمانند.
اجرای چنین مصوبه ای می تواند بخشی از مشکلات کسب و کارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال را کاهش دهد و فضای فعالیت شفاف تری برای صرافی ها، سرمایه گذاران و شرکت های فناوری ایجاد کند.
جمع بندی
تدوین لایحه جامع تنظیم گری دارایی های دیجیتال را می توان مهم ترین اقدام قانون گذاری ایران در حوزه رمزارزها طی سال های اخیر دانست. اگر این لایحه با مشارکت همه نهادهای مرتبط تصویب شود، برای نخستین بار چارچوبی شفاف برای فعالیت صرافی های ارز دیجیتال، سرمایه گذاران و سایر بازیگران این اکوسیستم ایجاد خواهد شد.
هرچند هنوز زمان دقیقی برای تصویب نهایی این قانون اعلام نشده است، اما تغییر رویکرد سیاست گذاران و حرکت به سمت تقسیم مسئولیت میان نهادهای تخصصی، می تواند آغاز دوره ای جدید برای صنعت بلاکچین و رمزارز در ایران باشد؛ دوره ای که در آن به جای تصمیم های مقطعی، قوانین شفاف و متناسب با ماهیت انواع دارایی های دیجیتال مبنای فعالیت این بازار قرار گیرد.
