بازار ارزهای دیجیتال طی سالهای اخیر با چالشهای جدی از سوی نهادهای بانکی و مقرراتگذاران آمریکایی مواجه بوده است. بسیاری از بانکها، بنا به ملاحظات سیاسی یا مالی، از ارائه خدمات به شرکتهای فعال در این حوزه خودداری کردهاند. حالا دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، در آستانه انتخابات ۲۰۲۴، به دنبال صدور یک فرمان اجرایی جدید است که ممکن است نقش بانکها در صنعت رمز ارزها را به کلی متحول کند.
دستور ویژه برای ممنوعیت قطع دسترسی مالی شرکت های رمزارزی
طی سالهای گذشته، بسیاری از شرکتهای حوزه ارز دیجیتال در ایالات متحده با پدیدهای موسوم به «دیبانکینگ» مواجه شدند؛ پدیدهای که طی آن بانکها بنا به دلایل سیاسی یا تجاری، از ارائه خدمات مالی به برخی صنایع خاص خودداری کردهاند. فرمان اجرایی احتمالی ترامپ ممکن است به این روند پایان دهد.
- به گزارش روزنامه والاستریت ژورنال، ترامپ به طور جدی در حال بررسی صدور فرمانی است که از قطع دسترسی صنایع خاص به خدمات بانکی جلوگیری کند.
- این دستور بهویژه صنعت ارز دیجیتال، شرکتهای تولید سلاح و صنایع انرژی فسیلی را شامل میشود که در معرض تبعیض قرار گرفتهاند.
- به گفته منابع نزدیک به کمپین ترامپ، هدف اصلی این اقدام، بازگرداندن عدالت مالی به بخشهای اقتصادیای است که به دلایل ایدئولوژیک هدف فشار قرار گرفتهاند.
- این فرمان میتواند بانکها را ملزم کند که بدون اعمال تبعیض، به شرکتهای رمزارزی خدمات ارائه دهند.
آغاز مذاکرات میان بانک های بزرگ و مقامات ایالتی محافظه کار
در واکنش به این رویکرد جدید، برخی از بزرگترین بانکهای آمریکایی تلاش کردهاند با ایالتهای جمهوریخواه وارد مذاکره شوند تا از تنشهای سیاسی پیشرو بکاهند. این مذاکرات نشانهای از درک تهدید احتمالی از سوی صنعت کریپتو و فشارهای قانونگذاران محافظهکار است.
- بانکهایی مانند جیپیمورگان، ولز فارگو و سیتیبانک در هفتههای اخیر جلساتی با مقامات چند ایالت جمهوریخواه برگزار کردهاند.
- موضوع اصلی این مذاکرات، پاسخ به اتهام «تبعیض سیاسی» علیه صنایع رمزارز و انرژی بوده است.
- ایالتهای محافظهکار مانند تگزاس و فلوریدا، بانکها را به حذف سیستماتیک شرکتهای ناهمسو با دیدگاههای لیبرال متهم کردهاند.
- تحلیلگران معتقدند که ادامه این فشارها میتواند منجر به وضع قوانین محدودکننده برای بانکها در سطح ایالتی شود، مگر اینکه فرمان فدرال وارد عمل شود.
تهیه پیشنویس فرمان اجرایی در کاخ سفید سابق
گزارشها حاکی از آن است که وینس هیلی، یکی از اعضای ارشد تیم مشاوران سیاسی ترامپ، مأموریت یافته تا پیشنویس فرمان اجرایی را آماده کند. این فرمان میتواند تأثیر گستردهای بر رابطه میان بانکها و صنعت کریپتو در دولت آینده ترامپ بگذارد.
- هیلی، که در شورای سیاستگذاری داخلی کاخ سفید در دوران ترامپ فعالیت داشته، مسئول تدوین این طرح است.
- پیشنویس در حال حاضر در مرحله اولیه قرار دارد، اما میتواند تبدیل به سندی الزامآور برای سیستم بانکی ایالات متحده شود.
- ترامپ به طور فزایندهای از صنعت رمزارز به عنوان ابزار مقابله با سلطه بانکهای مرکزی و کنترلگری دولتی حمایت کرده است.
- احتمال میرود که این فرمان، در صورت تصویب، بانکها را موظف کند بدون تبعیض به شرکتهای رمزارزی خدمات ارائه دهند، مشروط بر رعایت استانداردهای نظارتی.
اظهارنظر رئیس فدرال رزرو درباره ارائه خدمات بانکی به شرکت های کریپتویی
در میانه این تحولات، جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، موضع محتاطانهتری اتخاذ کرده است. او بر لزوم رعایت استانداردهای نظارتی تأکید کرده، اما به صراحت عنوان کرده که بانکها در انتخاب مشتریان خود مختارند، به شرط پایبندی به قوانین.
- پاول در نشست اخیر کنگره تأکید کرد که بانکها در ارائه خدمات به شرکتهای رمزارزی منع قانونی ندارند.
- با این حال، وی خاطرنشان کرد که هرگونه تعامل بانکی با شرکتهای کریپتویی باید با پایبندی کامل به الزامات ضد پولشویی، شفافیت مالی و احراز هویت صورت گیرد.
- این سخنان میتواند به عنوان نشانهای از تعادل میان تنظیمگری و آزادی مالی در دولت فعلی تلقی شود.
- اما در صورت بازگشت ترامپ به قدرت، رویکرد کاخ سفید نسبت به صنعت رمز ارزها ممکن است به سمت حمایت فعالانه و تقابل با محدودیتهای فعلی تغییر کند.
نتیجه گیری
بر اساس روندهای سیاسی و اقتصادی کنونی، به نظر میرسد که صنعت ارز دیجیتال در آمریکا در آستانه یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. اگر فرمان اجرایی ترامپ در صورت پیروزی وی در انتخابات اجرایی شود، بانکها دیگر قادر نخواهند بود به دلایل غیراقتصادی از همکاری با شرکتهای رمزارزی امتناع ورزند. این تحول میتواند اکوسیستم رمز ارزها را در آمریکا به سطحی جدید از مشروعیت و ثبات برساند.
هرچند هنوز جزئیات کامل این فرمان در دسترس نیست، اما نشانهها حاکی از آن است که در آیندهای نزدیک، تقابل یا همزیستی میان نهادهای بانکی سنتی و صنعت کریپتو به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی در ایالات متحده تبدیل خواهد شد.
