میثم ظهوریان، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد سوالی را از سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، و سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سامانه مجلس ثبت کرده است.
وی عنوان کرد که این سوال ها با هدف بررسی برخی فعالیت های اقتصادی صرافی های رمزارز و میزان انطباق آن ها با قوانین و مقررات کشور مطرح شده است. به گفته ظهوریان، لازم است دستگاه های مسئول درباره نحوه صدور مجوزها، چارچوب فعالیت این کسب و کارها و میزان نظارت بر عملکرد آن ها توضیح ارائه کنند.
این موضوع بار دیگر بحث تنظیم گری بازار دارایی های دیجیتال در ایران را به مرکز توجه آورده است؛ بازاری که با وجود رشد قابل توجه، هنوز قانون جامع و مشخصی برای فعالیت همه بازیگران آن وجود ندارد.
ابهام درباره ارائه خدمات خرید سهام شرکت های خارجی
یکی از مهم ترین محورهای سوال این نماینده مجلس، ارائه خدمات مرتبط با خرید سهام شرکت های خارجی توسط برخی صرافی های رمزارز است. در سال های اخیر بعضی از پلتفرم ها امکان سرمایه گذاری روی دارایی هایی مانند سهام شرکت های بین المللی یا نسخه های توکنیزه شده آن ها را برای کاربران فراهم کرده اند.
ظهوریان در سوال خود پرسیده است که آیا ارائه چنین خدماتی دارای مجوز قانونی است یا خیر و بر چه اساسی تاکنون از ادامه این فعالیت ها جلوگیری نشده است.
وی همچنین این موضوع را از منظر اقتصادی مورد توجه قرار داده و معتقد است که در صورت نبود چارچوب قانونی، چنین فعالیت هایی می تواند زمینه خروج سرمایه از کشور را فراهم کند. البته در حال حاضر این موضوع در قالب سوال از وزرای مربوطه مطرح شده و هنوز پاسخ رسمی دولت یا نتیجه بررسی های کمیسیون اقتصادی منتشر نشده است.
نگرانی درباره نظارت بر دارایی کاربران
بخش دیگری از سوال ثبت شده به نحوه نظارت بر عملکرد برخی صرافی های رمزارز اختصاص دارد. یکی از دغدغه های مطرح شده، احتمال وجود خالی فروشی یا ارائه دارایی هایی است که پشتوانه واقعی نداشته باشند.
در بازارهای مالی، خالی فروشی به معاملاتی گفته می شود که فروشنده بدون در اختیار داشتن دارایی، اقدام به فروش آن می کند. اگرچه مفهوم خالی فروشی در بازار رمزارز و دارایی های دیجیتال می تواند شکل های متفاوتی داشته باشد، اما وجود نظارت شفاف بر دارایی های کاربران و نحوه نگهداری آن ها از مهم ترین مطالبات فعالان این حوزه به شمار می رود.
کارشناسان نیز همواره بر ضرورت شفافیت مالی، حسابرسی مستقل و ارائه گزارش های اثبات ذخایر از سوی صرافی های رمزارز تاکید کرده اند تا اعتماد کاربران افزایش یابد.
مسئول جبران خسارت احتمالی کاربران چه کسی است؟
یکی دیگر از پرسش های مطرح شده به مسئولیت جبران خسارت کاربران در شرایط خاص مربوط می شود. ظهوریان این سوال را مطرح کرده است که اگر به هر دلیل دارایی های کاربران ایرانی در خارج از کشور توقیف یا مسدود شود، چه شخص یا نهادی مسئول جبران خسارت خواهد بود.
این نگرانی به ویژه درباره دارایی هایی مطرح می شود که ممکن است از طریق شرکت های خارجی یا زیرساخت های بین المللی نگهداری شوند. در چنین شرایطی، مشخص بودن مسئولیت صرافی، ارائه دهنده خدمات یا نهادهای ناظر می تواند نقش مهمی در حفظ حقوق کاربران داشته باشد.
البته تاکنون هیچ تصمیم یا اعلام رسمی درباره مسئولیت حقوقی این موارد از سوی دولت یا نهادهای قانون گذار منتشر نشده و انتظار می رود این موضوع در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد.
اهمیت تدوین قوانین شفاف برای بازار رمزارز
بازار دارایی های دیجیتال در بسیاری از کشورهای جهان هنوز در حال طی کردن مسیر قانون گذاری است. برخی کشورها با تدوین قوانین مشخص، چارچوب فعالیت صرافی های رمزارز، نحوه نگهداری دارایی مشتریان، الزامات مبارزه با پول شویی و حمایت از سرمایه گذاران را تعیین کرده اند.
در ایران نیز فعالان این حوزه بارها بر ضرورت تصویب قوانین شفاف تاکید کرده اند. نبود مقررات جامع می تواند هم برای کسب و کارهای قانونی و هم برای کاربران مشکلات متعددی ایجاد کند و زمینه بروز اختلاف های حقوقی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، وجود چارچوب های مشخص باعث می شود سرمایه گذاران با آگاهی بیشتری فعالیت کنند و نهادهای نظارتی نیز بتوانند عملکرد شرکت ها را با معیارهای مشخص ارزیابی کنند.
